۱- ما در زمانه اي زيست مي كنيم كه عامل انفكاك گونه هاي مختلف زيست اجتماعي- سياسي انسان ها در يك چيز خلاصه شده است: «هويت شهروندي». شهروند «Citizen» در نظر فلاسفه و جامعه شناسان چيزي وراي يك هويت صرف سياسي يعني «راي دهنده» است. في الواقع شهروند و حقوق او بسيار فراتر از «حق راي» تحليل مي شود. بدين سان «شهروند» به مثابه ستون و شاكله يك زيست اجتماعي توسعه يافته و يك ساختار سياسي اسلامی و دموكراتيك رخ عيان مي كند.حقوق مدني «Civil Riyht» به منزله حقوقي وراي حق طبيعي انسان و امري اساساً اجتماعي ناظر به توسيع حقوق انساني از «امور زيستي- معيشتي» به مداخله در بافت اجتماعي- سياسي است. از همين منظر، مفهوم «عدالت اجتماعي» در يك ارتباط تنگاتنگ تئوريك و پراتيك با حقوق مدني، نشانگر غناي ذهنيت عمومي هر جامعه و حاكمان آن است. بدين معنا كه تا وقتي كه حقوق مدني وجود نداشته باشد، عدالت در معناي عام خود محقق نخواهد شد چه آنكه مي توان ادعا كرد انسان هنگامي به رسميت شناخته مي شود و عدالت هنگامي سويه اسلامی و انساني به خود مي گيرد كه حقوق مدني پاس داشته شود.
۲-عدالت بر چه چيزي دلالت دارد؟ عدالت مطابق با آموزه هاي اسلامي متضمن «قرار گرفتن هر چيزي در جاي خودش» است. اين رويكرد مترقي و همه جانبه نگر اسلام به مفهوم عدالت راه را بر بسط حقوق مدني مي گشايد. هنگامي كه انسان- انساني كه در قرآن از آن به عنوان «وَنَفَخْت، فيه من روحي» ياد مي شود، انساني كه «خليفه الله»است- صرف نظر از خصلت هاي عقيدتي خود به رسميت شناخته شود، بي شك استلزام اين به رسميت شناختن، شناسايي حقوق بنيادين او است. اينچنين «هر چيزي در جاي خودش» قرار مي گيرد. با اين وصف شرط اول نضج گيري عدالت اجتماعي پاسداشت حقوق انسان ها است. عدالتي كه در وهله اول دايره و شمول حقوق انساني را مشخص كند و در وهله دوم در پاسداشت آن ممارست به عمل آورد.
۳- تحديد «حقوق و هويت شهروندي» در «حق راي» و تقليل آن به تعلق خاطر به گروه هاي سياسي مقوله اي است كه امروزه در ايران اصلي ترين عامل تهديد حقوق شهروندي به شمار مي آيد. در ايران اگرچه همواره از «عدالت» به عنوان شيوه تعامل حاكمان و ملت نام برده شده است، اما نحوه ارتباط نهادهاي حاكميت با مردم و همچنين بهره مندي آحاد جامعه از مزيت هاي اقتصادي و بعضا سیاسی تابعيت تامي از سويه هاي عادلانه نداشته. بي ترديد آنچه كه عدالت اسلامی را در ابعاد اجتماعي محقق مي كند، ضرورت يكسان انگاشتن تك تك افراد جامعه ايران در برابر شرع و قانون است. از اين يكسان انگاشتن در ايران همواره در مقوله اي به نام «حق راي» نام برده مي شود. اما بايد توجه داشت كه حق راي تنها بخش كوچكي از حقوق شهروندي است. در واقع اگرچه مي توان از حق راي به عنوان راهكار عادلانه براي توزيع منابع قدرت سياسي در جامعه ياد كرد اما بايد در اين نكته نيز مداقه انجام داد كه «حق راي» در بادي امر تنها بخشي از «عدالت سياسي- اجتماعي» است، نه تماميت آن. به بياني ديگر آنچه به «حق راي» صبغه اي دموكراتيك مي بخشد پاسداري از آن و مطالبه حقوقي است كه در پيامد اين مفهوم موضوعيت مي يابد و همچنين لزوم «پاسخگويي » به راي دهندگان است. عمده جدل ها پيرامون «حق انتخاب» در هنگامه انتخابات به صورت عيني و تام وارد گفتمان سياسي حوزه عمومي جامعه ايران مي شود و پس از آن تا وقتي كه منتخب خطاي «بزرگي» را از ديد راي دهندگان مرتكب نشود، اعتراضي صورت نمي گيرد. گويي «منتخب» هيچ گاه «انتخاب كننده اي» نداشته است.
۴- عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي يكي از پيامدهاي طبيعي حراست و به رسميت شناختن حقوق مدني- شهروندي است. مطابق آنچه كه پيشتر ذكر شد، عدالت اجتماعي هنگامي تحقق سياسي- اجتماعي مي يابد كه «شهروندي» به مثابه يك هويت انكارناشدني در متن جوامع بروز و ظهور يابد.دولت نهم جمهوري اسلامي ايران خود را دولت «عدالت محور» معرفي مي كند. شخص رئيس جمهور «احمدي نژاد» در اكثر سخنراني ها و سفرهاي استاني خود از عدالت به عنوان اصلي ترين متد حكمراني خويش ياد مي كند و زيردستان و مديران دولتش را به پاسداشت آن فرا مي خواند. بنابراين اگر این دولت مي خواهد در اجراي عدالت و در همه ابعاد آن موفق ظاهر شود، ناگزير از به رسميت شناختن حقوق مدني آحاد ملت است. مفهوم «حقوق شهروندي و مدني» اگرچه در ساليان گذشته توسط حاكمان شبه اصلاح طلب در «لفظ» متعالي شمرده شد، ولي در «عمل» كمتر به آن التزام نشان دادند. حال اين دولت كه از لحاظ عقيدتي يك تفاوت ماهوي را با دولت هاي پيشين دارا است و خود را «اهل عمل» معرفي مي كند، بايد به درك اين مهم نائل آيد كه حقوق مدني وراي حقوق زيستي- معيشتي مردم و به مثابه پشتيبان آن جلوه گر مي شود. اگرچه زيست متعادل اقتصادي در شرايط فعلي اصلي ترين خواست جامعه از دولت و شايد بتوان گفت يكي از مهم ترين شكاف هاي اجتماعي در جامعه ايران است، اما هنگامي اين شرايط زيستي- اقتصادي جامعه متعادل و مستحكم مي شود كه حقوق مدني آنان نيز پاس داشته شود.حق مالكيت خصوصي و رفاه، پيوندي ناگسستني با حقوق مدني دارد. هنگامي انسان داراي «حق رفاه» خواهد شد كه اساساً «حق مدني» او به رسميت شناخته شود. «انسان مرفهي كه حقوق مدني نداشته باشد» صرفاً در شرايطي به سر مي برد كه رفاه در آن كاملاً موقتي است.دولت هايي كه خود را با عناويني چون «سازندگي» و «اصلاحات» معرفي مي كردند در عمل به حراست از حقوق مدني وقعي ننهادند.۱ حال اين دولت نيز آزاد و مختار است كه به طريق آنان عمل كند. اما رئيس دولت بايد توجه داشته باشد، او كه دولتش را «دولت عدالت» ناميده است، اگر به حقوق مدني توجهي نداشته باشد بازخواست تاريخي از او بيشتر از روساي دولت هاي پيشين است.عدالت لفظي است كه شوق برمي انگيزد و شعف به پا مي كند. نكند اين شعفي كه در اقشار محروم نمود يافته به سردي و ياس و كسالت گرايد.
پي نوشت:
۱- دولت هاي ۱۶ سال گذشته از مضامين «مدرن» براي محاورات سياسي خود بهره مي جستند و در عمل «ايستا» و گاه به ايستارهاي اجتماعي التزام نشان مي دادند. بديهي است صرف بيان ممدوح بودن برخي از پرنسيب هاي والاي حكمراني، شرط شناسايي دولت ها به آن عنوان ها نخواهد شد.
