«قدرت سياسي» آيا بالذات امري نكوهيده و ناپسند است؟اين پرسش از منظرهاي گوناگوني پاسخ خود را دريافت كرده است. روزگاري سارتر ميگفت«تجربه تاريخي به شكلي انكار ناپذير حكايت از آن ميكند كه نخستين لحظه جامعه سوسياليستي كه در حال شكلگيري بود نميتوانست جز به شكل مجموعه درهم تنيدهاي از ديوان سالاري، ارعاب و كيش شخصيت باشد.»
اين سخن تلاشي بود براي توجيه دهشت سياسي استالينيسم در شوروي. اين سارتر «آزاديخواه» بود كه در نقد عقل ديالكتيكي چنين متهورانه سبعيت يك استبداد لجام گسيخته را با فلسفه توجيه ميكرد، البته جاي تعجبي نداشت چرا كه هم او بود كه پيشتر چنين گفته بود:«ميگويم و باز ميگويم كه يگانه تفسير معتبر تاريخ بشر ماترياليسم ديالكتيك است.» اين يگانه راه تئوريك، قدرت سياسياي را نضج داد كه از بطن آن خشونت برون ميتراويد. كلگرايي دگماتيك و نفي هر سنخ راه ديگر، در چارچوب يك تفكر ماترياليستي راهي جز اين را پيش رو نمينهد. امر سياسي در يك قاموس متصلب مشحون از باورهاي شبه فضيلتمدار، بالذات ناپسندي و نكوهش را پديد ميآورد.
در نقد سارتر، ما ميتوانيم با آرون هم صدا باشيم، آرون ليبرال كه بخش مهمي از زيست فلسفي خود را در جدال با سارتر و مرلوپنتي گذراند، اما او نيز كه مبلغ ايدههاي ليبرال در باب تفكيك قوا و شهروندي است در باب ليبرال دموكراسي چنين مينويسد:«از سخنان من نبايد نتيجه گرفت كه رژيمهايي كه من قانون سالار- چند حزبي ناميدهام ميتوانند هميشه به عنوان بهترين رژيمها يا يگانه رژيمي كه بايد در جهان رواج يابد شناخته شوند.» آرون، در مقام يك ليبرال شرط انصاف را به جاي ميآورد و مطلقهاي معرفتي جزم انديشانهاي را كه در آن «همه يا هيچ» اصل است، رواج نميدهد اما معترف است كه دموكراسي ليبرال «بهترين» نيست.
بنابراين در اين نمونه نظري، ما دو الگوي متضاد را ميبينيم، سارتر سوسياليست،بنيادهاي فلسفي را بر مبناي امر سياسي سوسيال رواج ميدهد و آرون ليبرال، هرچند با شدت و حدت ليبراليسم را مفري از مزبله چپ انديشان برميشمارد، اما به عدم اتقان معرفتي تفكر خويش واقف است. بنابراين، دو سنخ رابطه «قدرت و تفكر» رخ مينمايانند؛ يكي كل گرايي مطلوب را ترويج ميكند و ديگري كليتي بديل را. در هر حال اما، ما با سويههايي از امور عام مواجهيم كه الگوي سياسي خود را «مطلوب» ميشمارند.
با اين مقدمه، ميتوان استدلالات متعددي را در باب ربط ميان تفكر و قدرت سياسي طرح كرد و ميتوان بر اين امر صحه گذارد، كه سياست عاري از وجه فلسفي، اساسا ممكن نيست. در اين باب اما پرسش مهم اين است كه رابطه تقدم و تاخر اين دو امر، يعني قدرت و فلسفه چگونه سامان مييابد؟ اين فلسفه است كه تمايل به عينيت يافتگي سياسي دارد يا اين سياست است كه ميكوشد خود را فلسفي و بالطبع «وزين» جلوهگر كند؟ واضح است كه سياست، امري است تابع زوال. حادث شدن امر سياسي بلاشك در يك جامعه بشري واجد تناهي است و اين تناهي خود را به اشكال گوناگون در قامت شكستها و حتي پيروزيهاي سياسي نشان ميدهد. اما فلسفه در سويههاي بسيط خود در پي ماندگاري تام است. تفكر فلسفي، ميكوشد نسبت نظر و عمل را پرورش دهد و در اين نسبت يافتن «نسبيت عمل» را بدل به هستياي كند كه دوام يابد.
با اين وصف، ميتوان چنين حكم داد كه تاريخ سياست، تاريخ شكست فلسفه است. فكر فلسفي هرچه در وادي نظر مستحكم بود، در حيطه عمل اسير زوال امر سياسي يا دستكم مصالح آن شد. ماركس شايد هنگامي كه حكم ميداد فلسفه نميتواند تحقق يابد مگر از راه آزادي پرولتاريا و پرولتاريا نميتواند خود را آزاد سازد مگر از راه تحقق بخشيدن به فلسفه، هرگز گمان نميبرد كه فلسفه تحقق يافته او در اردوگاههاي كار اجباري استالين خويش را عيان كند.
يك رويكرد صوري اين است كه فيالفور حكم كنيم كه ماركس و فلسفهاش، آن شور بختي لنينيستي و جباريت استالينيستي را موجب شده است. اما مگر ماركس در فلسفه خود بر محو ستم طبقاتي تاكيد نكرده بود؟ پس چگونه طبقه فرودست او خود فرادستي ستمگرانه را پيشه ساخت؟ پاسخ در ذات عمل گرايانه قدرت سياسي نهفته است، قدرت سياسي عطف به مصالح خود، مطلقهاي معرفتي را فرو مينهد، ضد آنها عمل ميكند و به بقاي خود ميانديشد، بقايي كه بهايش شكست فلسفه است و البته زوال محتوم خودش.
تفكر معنوي اما در مواجهه با قدرت سياسي چه صورت و سيرتي به خود ميبيند؟ در اين باب مراد از تفكر معنوي صرف وجود يك سري وجوه متافيزيكال نيست، چه آنكه متافيزيك متاخر اساسا امري شبه دنيوي است و سويههاي بعضا ضدديني دارد. تفكر معنوي آن سنخ از ساحت فكر است كه باورمند به غايتي محتوم و ابديتي بيبديل است؛ غايتي كه تفكر معنوي براي خويش برميشمارد، هنگامي كه در امر سياسي بازنموده ميشود، باعث ميشود كه يك سره در سياست منحل نشود بدين معنا كه در عرصه عمل سياسي، «تفكر معنوي» خود به مثابه نقيض هرگونه تفسير توتاليتر از خويش ظاهر ميشود و در بطن دلالتهاي معنايي خويش ارجاعاتي به يك غايت معنوي دارد كه آن غايت از آنجا كه متعالي است، از انحلال معنويت در سياست روزمره جلوگيري ميكند.
در وجهي ديگر، تفكر معنوي از آنجا كه نامتناهي است اسير تناهي سياست و زوال آن نميشود، بلكه زوال سياست اساسا به دست او است كه سامان مييابد. در مصاف ميان تفكر معنوي و سياست پراگماتيك، اين تفكر معنوي است كه با ارجاعات معنايي خود، زوال سياست پراگماتيك را رقم ميزند. زوال سياست حتي اگر بدون دخالت تفكر معنوي هم حادث شود و حتي اگر اين سياست منتسب به آن تفكر معنوي باشد، بازهم به خاطر وجود نقيضهاي معرفتي با آن سياست، در انگارههاي فلسفي تفكر معنوي، خللي به آن فكر وارد نميكند. بگذاريد مثال ملموسي بزنيم، در «تفكر اسلامي» شرط اطاعت از حاكم، آن است كه آن حاكم «حكيم» باشد؛ يعني صرف تصرف منابع قدرت سياسي وجوب اطاعت و ملازمت از حاكم را باعث نميشود و آنچه كه شرط شرعي متابعت از حاكم است، آن است كه حاكم واجد حكمتي باشد و متصل به نظم معنايي اسلام شمرده شود.
اينچنين، حكيم حاكم در برابر جامعه حقي دارد و تكليفي و همان تكليف است كه از انحلال تفكر در سياست جلوگيري ميكند و هنگامي كه ميخواهد خود را در عرصه عمومي عينيت سياسي ببخشد، هم شرط حقانيت يعني وجود حكمت معنوي را مطرح ميكند و هم وجه مقبوليت راكه اقبال جامعه به آن نظر دارد و آن را گر امي، ميدارد در غير اين صورت، يعني در وجه عدم وجود اين دو وجه نزد حاكم، اين حديث شريف، موضوعيت مييابد كه «افضل الجهاد كلمه الحق عندامام جائر» بالاترين جهاد، سخن حقي است كه در برابر حاكم جابر و ستمگر ايراد ميشود. با اين وصف، مشخص است كه اين سنخ تفكر يكسره در سياست منحل نميشود، حتي در وجه حضور آن دو شرط معنوي، بازهم حق مدني پرسش از حاكم پابرجاست.تفكر فلسفي هرچقدر هم كهبخواهد انتزاعي باشد، غير ممكن است كه دلالتهاي عملي اجتماعي- سياسي از آن برون نتراود. فلسفه چه به امر مدرن بپردازد و چه به وجوه سنت دلخوش كند، گريزي از تفسير ايدئولوژيك ندارد. برخي از رويكردهاي متاخر فلسفي، در وجهي ريشهاي به مفهوم عامي به نام ايدئولوژي تاختهاند و آن را منشا توتاليتاريسم و دگماتيسم شمردهاند. در مقابل اما پرسش ايدئولوژي محوران فلسفي اين بوده است كه پراگماتيسم يا عملگرايي آيا نسبيتي را پرورش نميدهد كه در غياب اصول ثابت اخلاقي و براهين معرفت شناختي جوهري، به فاشيسم و خشك سري بدل شود؟
پراگماتيسم، هر چقدر هم بخواهد كه خود را عاري از قيود ايدئولوژيك نشان دهد به تناقضات نظري خويش دامن زده است. چه آنكه خود آن اساسا تلقياي ايدئولوژيك- ليكن در نمونهاي نيست انگار- از جهان اجتماعي است، پس عمده آن جهدي كه تلاش دارد ايدئولوژيك كردن تفكر فلسفي را راهي براي توجيه يك وضعيت منحط سياسي، معرفي كند، ميتواند در باب منشا نظري خود يعني پراگماتيسم هم همين نظر را داشته باشد.
به هر روي، تناهي امر سياسي عمل گرايانه از عدم ابتناء آن بر اصول لايتغير فكري است، اگر براي كنش سياسي ذاتي قائل شويم و آن ذات را در بستر يك جوهر متعالي جستوجو كنيم، آنگاه ديگر نميتوان از ماترياليسم ديالكتيك به تمجيد سخن راند و دهشت استالينيسم را ممدوح شمرد. آنگاه ديگر نميتوان زبان به ستايش ليبرال دموكراسي باز كرد و تناقضات ضد دموكراتيك آن را ناديده گرفت اينچنين است كه افقي نو پديد ميآيد؛ «فلسفه آزادي» و «آزادي فلسفي».
