گزاره «شهروند» برآمده از كدام ساحت مفهومي است؟در اين باب، وجه غالب نظريهپردازيهاي تئوريك، معطوف به2 وجه بنيادين است.
در يك سوگيري نظري پرطرفدار، واژه «شهروند» ذيل فلسفه سياسي مشخص تئوريزه ميشود و در چهره ديگر «شهروند» در يك رويكرد پژوهشي جامعهشناختي محض، به افرادي اطلاق ميشود كه در شهر زندگي ميكنند. در رويكرد دوم، انگارههاي بومشناختي سيطره قابل توجهي دارد، تا جايي كه نفس وجه «عمراني» شهر و تفاوت عمراني و فيزيكي آن با «روستا» مطمح نظر قرار ميگيرد؛ اما اگر بخواهيمتكليف خود را با اين واژه بهطور كامل مشخصسازيم، ناگزير از يك مداقه فلسفي و تواماً يك «نظرورزي جامعه شناختي بومي» هستيم.
اين امر عليالظاهر در مطالعات تئوريك پيشين به منصه ظهور رسيده است،اما تطورات اجتماعي و رخ عيان كردن وجوه معنايي جديدي در بطن زيست شهري كه ميتوان گفت، نوعا مغفول واقع ميشد، نيازهاي مطالعاتي جديدي را مطرح ميكند. درخصوص بحث فلسفي مفهوم شهروند، ميتوان به نقطه ثقل و پايه و خاستگاه عزيمت نظري آن اشارتي داشت. حقوق مدني بهعنوان وجه مشخصه و «هويت» يك شهروند معرفي ميشود.
اين حقوق مدني برآمده از مدني شدن روابط و ساختار اجتماعي ـ سياسي شهر است؛ اما پرسش ما در اينجا درخصوص «سنخشناسي» اين حقوق موضوعيت دارد. بنا به مطالعات فرهنگي ليبرال، خصوصي شدن روابط و محدود شدن حيطه تعاملات روزمره و حقوق متقابل حكومت و شهروند و... از جمله مقولاتي است كه دلالت بر حقوق مدني دارد. اين حقوق ميتواند از حق مكتوم ماندن شئون زيست شخصي تا حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در فرايندهاي حكومتي را در برگيرد.از سوي ديگر در مطالعات جامعهشناختي محض، شهروند، پيوندي وثيق با مفهوم شهر مييابد؛ اينچنين است كه يك گسست نظري آشكار رخ عيان ميكند. سؤال اين است اگر كسي در شهر زندگي ميكند؛ اما از حقوق مدني بيبهره بود، همچنان «شهروند» است يا اگر فردي در روستا سكني گزيده است اما از حقوق مدني بهرهمند است، «شهروند» محسوب نميشود؟
اين مقولات در واقع جزو ناكارآمديهاي نظري «جامعهشناسي شهري» محسوب ميشود. جامعهشناسي شهري در شكل كلاسيك خود مفهوم شهروند را اسير در وجه عمراني شهر ميكرد و در صبغه نوظهور خود، با اسلوب معرفتشناختي «پست مدرنيستي» از «روابط فضايي» و روانشناسي اجتماعي خام انديشانهاي سخن ميگويد كه راه را بر هرگونه انكشاف تئوريك خواهد بست.بنابراين نظريه اجتماعياي كه در باب مفهوم شهروند بايد ارائه شود، هم بايد دلالتهاي فلسفي اين مفهوم را محترم بشمارد و هم به عينيات جامعه، توجهي خاص مبذول دارد.
فلسفه شهري!
«شهر» ماحصل يك ارتقاي اجتماعي به انضمام يك پيشرفت عمراني و بومشناختي است. همين امر، يعني يك «ارتقاي دوجانبه»، ميتواند دربردارنده يك «نظريه اجتماعي» و وجوه تشكيل دهنده آن باشد. دراين باب پرسش بنيادين اين است كه آيا ارتقاي زيستمادي و ساحت فيزيكي شهرها هويت اجتماعي جديدي را به وجود آورد يا هويت اجتماعي جديدي نضج گرفت تا «شهر» پديد آيد؟ اين بحث، فوقالعاده ظريف است و مداقهاي ژرف را ميطلبد. در بادي امر، بر اثر رشد ونشو نماي بورژوازي و اهميت يافتن تجارت و پيشرفت صنايع «شهر» به وجود آمد؛يعني نقطه آغازين بسط آنچه ما بهعنوان «هويت اجتماعي شهري» ميناميم، ماحصل يك ارتقاي عمراني وجهد اقتصادي بود.
شهر كه به وجود آمد، نهادهاي اجتماعي ضرورت وجود خود را گوشزد كردند، اما هر چه كه به جلوتر آمديم، آن «هويت اجتماعي» شكل گرفته بر اثر ارتقاي عمراني بود كه براي رشد بيشتر شهرها تعيين تكليف ميكرد و حتي در ساختار عمراني آنها واجد اثر جلوه كرد. بدين معنا كه «ساحت معنايي»اي كه در اثر ارتقاي عمراني و تطور زيست انسان از روستا به شهر، پديد آمده بود چنان بيبديل و مستحكم جلوه مينمود كه راه را بر ورود هر ابزار وجودي ديگري ميبست.انسان شهري به جاي آنكه زمام امور خود را به «جبربوم شناختي» بسپارد، خود افسار توسعه را در دست گرفت و براي آن «تئوري» ساخت. اينها، البته در «غرب» رخ عيان كرد و «شرق» از اين تجربه مطلوب بهرهاي نبرد. در غرب، ساحت معنايي و در رقيقترين شكل «مصلحت اجتماعي برآمده از يك منش تئوريك مشخص» براي توسعه شهر حكم ميداد، اما در «شرق» ساحت معنايي و خصايص اجتماعي جز در مواقع اندكي كه بسيار خاص است، به فراموشي سپرده شد و توسعه به هر قيمت، سرلوحه امور قرار گرفت. بر همين اساس در غرب آسايش و رفاه و اساساً حقوق شهروندي شاكله برنامهريزي عمراني براي شهرها شد، اما در شرق ابتدا برنامهريزي عمراني صورت ميگرفت و در انتها «شايد» در باب نسبت اين برنامهريزي با حقوق شهروندان نكتهسنجي صورت ميپذيرفت.
حق شهروندي
نكته بنيادين در باب ديالكتيك شهروندي و اصل و اساس آن «حق و حقوقي» است كه براي شهروند متصور ميشويم. گفتيم كه «حقوق مدني» نقطه عزيمت نظري براي بحث و فحص در اين خصوص است. اصولا حقي كه براي شهروند در نظر گرفته ميشود، منبعث از يك رابطه ديالكتيكي تام است.اين رابطه ديالكتيكي دلالت بر اين امر دارد؛ از سوي جامعه شهري حقي براي عقلاني كردن زيست اجتماعي شهروند در نظر گرفته ميشود كه درعين حال متضمن رعايت حقي ديگر براي جامعه از سوي شهروند است. اين «حق» تواماً هم «فردي» است و هم اجتماعي.
بدين معنا كه يك شهروند «حق» دارد از يك زيست اجتماعي متعادل كه دربردارنده حق رفاه معيشتي و همچنين حق فرهنگي و حق سياسي است، برخوردار باشد؛ اما درعين حال، اين «حق» وظيفهاي را نيز براي او مقرر ميدارد. اين وظيفه همانند آن «حق» تعيينكننده موقعيت اجتماعي شهروند است. هر چه آن «حق» فربهتر باشد، وظيفه اجتماعي شهروند در قبال جامعه كه، جهد در تعالي زيست همگاني و مشاركت تام در فرايندهاي اجتماعي ـ سياسي است، غنيتر رخ عيان ميكند.
بنابراين ديالكتيك شهروندي در عين حال كه غامض جلوه ميكند، سهل و ممتنع است، اما همه اينها كه شرح داده شد، نه تمجيد تجربه غرب، كه «شرح» آن بود؛ شرحي كه در عين حال در بيان ويژگيهاي آن نميتوان «مطلوبيتها» را از نظر دور داشت. با اين وصف پرسش بنياديتري طرح ميشود؛ آيا راه ديروز غرب راه امروز ماست؟ آيا «شهر اسلامي» و شهروند آن بايد هماني باشد كه در مغرب زمين رخ عيان كرد؟ پاسخ به اين پرسشها «آري» و «نه» است. پاسخي كه در نوشتارهاي بعدي به آن خواهيم پرداخت.
