آنچه به عنوان محافظهكاري و ليبراليسم در ايران مرسوم شده، فاقد ارزش جوهري اين دو مسلك فكري است. درواقع محافظهكاري در ايران با «حراست از وضع موجود» تعريف شده است؛ يعني گروه حاكم سياسي كه مخالف تحولات سياسي - اجتماعي بوده، به اين عنوان متصف شده است. از سوي ديگر هر فرد و گروهي كه ارزشهاي سياسياي چون دموكراسي، حقوق مدني و... را تبليغ ميكند، «ليبرال» شمرده ميشود. به دليل همين اجمالگويي و پرهيز از تدقيق فارغ از حب و بغض سياسي خاص، ادبيات سياسي ايران، مشحون از گفتارها و نوشتارهايي است كه دو صفت ليبرال و محافظهكار را به عنوان فحش سياسي به كار ميبرد.
اين امر، بيبنيادي كلي جامعه ايران را در مواجهه با ايدئولوژيهاي مدرن ميرساند كه نهايتاً به بيبنيادي تفكر سياسي بدل شده است. پس نقد سياست ايراني كه ميكوشد با الفاظ و متصف نمودن به عنوانهايي كه قرابتي با آن ندارد، خود را «مدرن» جلوه دهد، يك «توهمزدايي» از آن است. توهم وجود محافظهكاري و ليبراليسم در ايران، در واقع توهم وجود «سياست مبتني بر جنبه تئوريك» است.
در اين ميان البته نقش «دينداران و متكلمان اسلامي» را بايد جداگانه بررسي كرد؛ چه آنكه اصول اسلامي همواره به پشتوانه دههها كار فكري و نظري عميق و فارغ از گروهگراييهاي سياسي، در سطح جامعه مطرح شدهاند. اثر سترگ علامه نائيني در باب حكومت اسلامي و تفاهم نظري ميان «اسلام سياسي» و حكومت دموكراتيك مشروطه و ايدهپردازي آيتاللهالعظميخميني(ره) در باب «ولايت فقيه» كه از جمله منسجمترين تئوريپردازيهايياست كه درباره نقش سياسي دين انجام شده، مصداق اين امر است؛ اما از آنجا كه ادبيات سياسي ايران و شكل غالب آن، مفاهيم ليبرال و محافظهكار را الگوي توصيفي خود برگزيده است، نقد آن نيز موضوعيت مييابد.
مطابق آنچه پيشتر ذكر شد، هرگروهي كه به «حافظ نظم موجود» در ايران شهره شود، متصف به عنوان «محافظهكار» ميگردد، اما هنگامي كه مداقهاي فارغ از حب و بغض سياسي سامان يابد، ميبينيم كه از آنجا كه روند بسط «دولت ملت» در ايران همواره پرفراز و نشيب بوده است، هيچگاه حزب سياسي و نهاد اجتماعي بر پايه «مقتضيات مدرن»در ايران به وجودنيامده است.در همين راستا بايد توجه داشت كه اگر سخن از محافظهكاري و ليبراليسم در معناي غربي آن ميرود، اين معنا هيچگاه در ايران «مابهازاي سياسي- اجتماعي» نداشته است.
فرايند تكوين ليبراليسم برپايه يك قرداد اجتماعي، برابري، حراست از حقوق مدني و بر بنياد نمود يافتن مفهوم «شهروند» استوار است. در ايران اما هيچگاه مفهوم «شهروند» عينيت نيافته است. «شهروندي» درواقع مقولهاي است كه در وهله اول نشات گرفته از يك روند جامعهپذيري سياسياست كه متضمن كسب دانش سياسي و حقوق سياسي از جانب فرد است. به بيان ديگر «ليبرال» نه فقط يك مفهوم و لقب سياسي، بلكه يك «پروسه اجتماعي» است. هنگامي كه «شهروندي» وجود ندارد، درواقع «ليبراليسمي» نيز موجود نيست. فيالواقع ليبراليسم همواره بر اين است كه شبه ليبرالهاي ايراني تا چه حد به اين امر توجه دارند و اساساً در گستره فكري آنان، تا چه حد اين روندهاي سياسي - اجتماعي دموكراتيك به رسميت شناخته ميشود؟
در ايران پس از انقلاب، اصليترين گروه سياسي كه ليبرال خوانده ميشود «نهضت آزادي ايران» است؛ اما در طليعه انقلاب اسلامي اين گروه از تشكيل «دولت وحدت ملي» كه عليالقاعده در هنگامه بروز يك انقلاب، بديهيترين اصل سياسي است، استنكاف ميكند. تملك همه جانبه قوه اجرايي از سوي اين گروه، فيالواقع عدول آشكار از «پلوراليسم سياسي» است كه ليبراليسم از آن دفاع ميكند. از سوي ديگر، گروههايي كه در ايران به نام «محافظهكار» خوانده ميشوند، هنگامي كه در رأس قوه اجرايي قرار ميگيرند، محافظهكارند! يعني خارج از قدرت مستقر سياسي، «منتقدان» وضع موجودند و هنگامي كه قدرت سياسي در تملك آنان قرار ميگيرد، نقدها و ان قلتها به فراموشي سپرده ميشود.
همين امر بطلان نظريهپردازيها راجعبه وضعيت سياسي ايران را آشكار ميكند.
در ايران، هرگروه سياسي كه در قدرت است «محافظهكار» ميشود و هنگامي كه از قدرت رانده ميشود، خصلتهاي شبه ليبراليستي بروز ميدهد. فيالواقع سنجش محافظهكاري در ايران را بايد با سنجهاي به نام «قدرت سياسي» انجام داد، نه با شاخصههايي چون «نقد عقل فردي» و «سنتگرايي» و مخالفت با راديكاليسم.
با اين شرايط، «محافظهكاري ايراني» آميزهاي است از لابيهاي سياسي كه برآيند يك منش فرقهگرايانه است، كه هنگامي كه بر «سريرقدرت» تكيه ميزند، رخ عيان مينمايد. اين امر اختصاص به گروه خاصي ندارد و ميتوان آن را در گروههاي سياسي كه اختلاف تئوريك ذهني و پراتيك سياسي دارند، يكسان شمرد. امروز، حزبي كه ليبرالترين حزب ناميده ميشد با حزب ديگري كه محافظهكارترين شمرده ميشد، «ضيافت شكست محافظهكاري» برپا ميكند تا تلفيق ايدههاي ذهني آنها «نومحافظهكاري ايراني» را سامان بخشد.
به قصد نتيجه
دووركين در سلسله مقالات خود در دهه80 نظريهاي را ارائه داد كه درآن تنش كلاسيك بين آزادي و برابري، ظاهري شمرده شد. دووركين ميكوشد اين امر را توضيح دهد كه مقتضيات اجتماعي با مقتضيات عدالت يكي است. او «مسئوليت» در جامعه مدرن را ملازم با بسط «برابري امكانات»، نه «برابري رفاه» ميداند و ميگويد: «اگر برابري رفاه، زندگاني مرفه يكسان را براي همگان محقق ميكند، «برابري امكانات» به افراد اجازه ميدهد كه هدفها و طرحهايشان را به اختيار خود تعيين كنند». اين شارح ليبرال درواقع ميكوشد سويههاي عدالتمحور نهفته در بنيادهاي ليبرال را در قالب توضيح عقلاني پيوند زيست اقتصادي با آرمان سياسي برابر، آشكار سازد.
چندي پيش بود كه يكي از احزاب ايراني، خود را ليبرال دموكرات خواند و ليبراليسم را وجه همت تشكل خويش معرفي كرد. براي بررسي صحت ادعاي او مرور سخنان دووركين كافي به نظر ميرسد؛ اما از منظري ديگر اين متصف نمودن خود به صفتي كه در ذم آن، دوستان سياسي هم حزب، قبلاً سخن گفته بودند، خبر از امتزاج ميان محافظهكاري ايراني و ليبراليسم نصفه و نيمه اين مرز بوم را ميدهد كه شايد به سكتاريسمي منجر شود كه «تجاهل» بر بديهيات تئوريك را سامان دهد. اما اين كه آيا روايت «ابتر المعاني» در كسب يك «عينيتسياسي» موفق ميشود يا نه، بستگي به قدرت لابيگري آن دارد؛ امري كه وجه اصلي سياست ايراني معاصر است كه نه محافظهكار است و نه ليبرال. درواقع، «آزادمنشي» برآمده از نظارت متعهدانه بر سياست، بايد فارغ از حب و بغض مصداقي سياسي، به داوري اين امر بنشيند تا شايد ناظران متعهد سياست، اين تشتت مفهومي را اصلاح كنند.
